الجدار الفاصل

بدأت إسرائيل بناء الجدار الفاصل على أراضي الضفة الغربية المحتلة في حزيران عام 2002، مدعية أن بناء الجدار ضروري لأمنها.

قوبل بناء الجدار بتنديد دولي من العديد من الأطراف، حيث إنه يقتطع الكثير من أراضي العمق الفلسطيني، ويؤدي إلى مصادرة مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية الفلسطينية المحتلة وعزل البلدات والقرى الفلسطينية عن بعضها، ونتيجة لذلك، حُرم آلاف الفلسطينيين من الوصول إلى مدارسهم وأراضيهم الزراعية ومرافق الخدمات الاجتماعية الخاصة بهم.

وفي بعض المناطق، يمتد الجدار الفاصل على طول الخط الأخضر، إلا أنه يقتطع مئات الكيلومترات من أراضي الضفة الغربية المحتلة. ويمتد الخط الأخضر على مسافة 340 كيلومتراً، إلا أن الجدار الفاصل، وعند إنهاء بنائه، سيمتد على مسافة 790 كيلومتراً.

أعلنت محكمة العدل الدولية في 9 تموز عام 2004 أن بناء الجدار الفاصل يخالف أحكام القانون الدولي، لأنه يقوم على أساس تدمير ومصادرة الأراضي والممتلكات الفلسطينية وتقييد حركة المواطنين الفلسطينيين بشكل كبير.

كما حكمت المحكمة بوجوب وقف إسرائيل على الفور أعمالَ بناء الجدار الفاصل الذي تنشئه على الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك داخل مدينة القدس وحولها، ووجوب إعادة الأراضي المصادرة لأصحابها وتعويض أصحاب الأراضي والممتلكات الفلسطينية التي دمرت بسبب بناء الجدار.