اعتقال إسرائيل للمواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة دون تهم موجهة ضدهم أو محاكمة قانونية لمدة تصل إلى ستة أشهر.

مدة الاعتقال الإداري قابلة للتجديد، ويتم إقرارها بأمر إداري ودون حكم محكمة.

صودق على الاعتقال الإداري في قانون سلطات الطوارئ (الاعتقال) في الكنيست الإسرائيلي عام 1979.